حسب ما أفادت به «بيزنس إنسايدر» اليوم (31)، كيشير آخر تقرير أبيض صادر عن شركة أبولو غلوبال مانجمنت إلى أن الذكاء الاصطناعي ماشي بالضرورة غادي ياخذ خدامي الناس مباشرة، ولكن يقدر قبل كلشي يضغط على الأجور.
تتبّعات هاد الدراسة بيانات الأجور والتشغيل ديال 321 مهنة. وبيّنت النتائج أن متوسط نمو الأجور الحقيقية فالمناصب الأكثر عرضة للذكاء الاصطناعي نقص بـ 6.7% منذ 2023. وهاد الفترة كتتزامن تقريباً مع الانتشار السريع ديال ChatGPT.
وكتب محللا أبولو، سانيا إيدليخ وكبير الاقتصاديين تورستن سلوك، فالتقرير أن الدراسة ما لقاتش حتى الآن تأثيراً «قابلاً للرصد» ديال الذكاء الاصطناعي على التشغيل بشكل عام.
العمال ذوو الدخل المنخفض تعرّضو لأكبر صدمة فالأجور. فمنذ 2023، نقص متوسط نمو مداخيل العاملين فالخدمات بـ 24.3%، بينما تراجعات أجور العمال اللي كيدخلو ضمن أدنى 25% بـ 10.7%. أما فئة العمال ذوي الدخل الأعلى، فما تسجّل عليها حتى «تأثير مهم».
واعتمد الباحثون كذلك على مؤشر أنثروبيك الاقتصادي، اللي كيقيّم مدى التعرّض للذكاء الاصطناعي حسب النسبة ديال المهام المهنية اللي كتتنجز فعلياً باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي ديال Anthropic.
ومن بعد ما قارنت أبولو بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بين 2022 و2024، لقات أن المهن التالية، اللي عندها مستوى تعرّض مرتفع للذكاء الاصطناعي، سجلات تغيّرات واضحة فالأجور الحقيقية:
بعض المهن عرفات انخفاضاً أكبر فالأجور، والسبب الرئيسي المحتمل هو التغيّرات اللي عرفها القطاع ككل. فمؤشر أنثروبيك، كان مستوى التعرّض للذكاء الاصطناعي عند مذيعي البرامج الإذاعية ومنشّطي الراديو منخفضاً نسبياً، ومع ذلك هبطات أجورهم الحقيقية بـ 52% خلال عامين.
وبالعكس، بعض المهن ذات مستوى التعرّض المتوسط للذكاء الاصطناعي حققات زيادات كبيرة فالأجور. فإمكانية تأثر أكثر من ثلث مهام المستشارين الماليين الشخصيين بالذكاء الاصطناعي، ومع ذلك زادت أجورهم بـ 8.4%. كما أن حوالي 30% من مهام قضاة القانون الإداري والمحكّمين ومسؤولي جلسات الاستماع يمكن تتأثر بالذكاء الاصطناعي، بينما زادت أجورهم بـ 17.5% خلال نفس الفترة.
كيقدّر التقرير الأبيض أن حوالي 5800000 عامل فالأمريكا خدامين فمهن عندها تعرّض مرتفع للذكاء الاصطناعي. وقالت إيدليخ وسلوك إن هاد الرقم غالباً غادي يزيد بشكل كبير مع توسّع استعمال الذكاء الاصطناعي فالشركات الأمريكية، وقد يكون عندو تأثير كبير خلال السنوات الجاية على التفاوت فالدخل والسياسات المرتبطة بسوق الشغل.