حسب ما نقلات «الغارديان»، المؤلفين ديال تقرير مسؤول على اختبار التكنولوجيا المرتابطة بمنع وسائل التواصل الاجتماعي فـ أستراليا عتارفو أنهم استعملو ChatGPT فالتعديل، ولكن نفّاو أن أخطاء الاقتباسات المتعددة فالتقرير تكون ناتجة على «هلوسات» الذكاء الاصطناعي.
هاد الاختبار ديال تكنولوجيا التحقق من السن، اللي كلّف 348 مليون دولار أسترالي (ملاحظة: كيساوي تقريباً 16.629 مليون يوان صيني بسعر الصرف الحالي)، دارتو العام اللي فات مؤسسة Age Check Certification Scheme (ACCS)، اللي المقر ديالها فالمملكة المتحدة. وكان الهدف الرئيسي هو اختبار مختلف التقنيات اللي ممكن تستعملها منصات التواصل الاجتماعي لتطبيق منع المستخدمين الأستراليين اللي مازال ما وصلوش لـ 16 عام من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وزيرة الاتصالات الأسترالية Anika Wells كانت مدحات هاد التقرير بزاف، وقالت إنه كيعرض «اختيارات فعّالة كثيرة»، ومهّد الطريق لدخول منع وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ رسمياً فدجنبر العام اللي فات.
الجزء الأكبر من التقرير مبني على الاختبارات العملية اللي داروها المؤلفين لمختلف تقنيات التحقق من السن المتوفرة حالياً. ولكن فيه فصل مخصص لـ«التكنولوجيات الناشئة»، كيقتبس من عدة أبحاث أكاديمية وكيقدم بعض الطرق الجديدة اللي ممكن تستعمل مستقبلاً للتحقق من السن.
مجلس الشيوخ الأسترالي كيدير حالياً تحقيق بهدف تقوية القوانين المرتابطة بمنع وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال التحقيق، تقدمو بعض الأطراف بمواد كتقول إن التقرير فيه على الأقل جوج أخطاء فالاقتباسات. وكتقول هاد المواد إن هاد «الاقتباسات باينة أنها ناتجة على هلوسات الذكاء الاصطناعي، وماشي مبنية على مصادر حقيقية».
هاد الشهر، ملي سولَات «الغارديان» الأسترالية مؤسسة ACCS على الموضوع، الناطق باسمها نفى فالأول أن التقرير استعمل الذكاء الاصطناعي، ولكن من بعد عتارف بأن الفريق استعمل الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة بعض الفقرات باش تولّي أكثر اختصاراً.
وقال الناطق: «ما استعملناش الذكاء الاصطناعي باش نولدو التقرير ولا المواد اللي جاية فاقتباساتو... كل مادة تراجعات باش نتأكدو أن الروابط والتقارير موجودة فعلاً، وأنها مرتبطة بالموضوع المحدد اللي تقتابسَات فيه».
ولكن من بعد ما حللات «الغارديان» الأسترالية التقرير بنفسها، لقات أن غير فالفصل نفسه كاينين 6 مراجع فيهم أخطاء.
ومن بين هاد الأخطاء: بعض روابط المعرفات الرقمية للأجسام (DOI، وهي مجموعة فريدة من الحروف والأرقام مرتبطة ببحث أكاديمي معين) كتحيل على أبحاث ما كايناش أصلاً؛ وبعض المعرفات كتحيل على أبحاث خاطئة؛ وتركيبات أسماء المؤلفين وعناوين المجلات وسنوات النشر ما كتطابق حتى مرجع معروف؛ وزايد كاينين روابط DOI كتحيل على أبحاث ما كتخلصش للنتائج اللي كيقول التقرير إنها وصلات ليها.
من بعد، الناطق وضّح بشكل أكثر الأبحاث اللي اعتمدات عليها ACCS، وقدم مراجع جديدة، ولكن حتى هاد الرد كان فيه أخطاء.
فالقائمة ديال الأبحاث الأكاديمية اللي قدماتها ACCS لتصحيح الاقتباسات الأصلية فالتقرير، بعض الأبحاث كانت سنوات النشر ديالها وأسماء المؤلفين والمجلات ديالها مختلفة على الاقتباسات اللي كانت فالأصل فالتقرير.
واحد البحث اللي اقتابساتو ACCS قيل إنه تفتح فمارس 2025. ولكن واحد من المؤلفين الرئيسيين ديالو أكد لـ«الغارديان» أن البحث ما تْنشرش رسمياً وما ولى متاحاً للعموم حتى يونيو 2025. وأكد كذلك أن «Jamil»، اللي حدداتو ACCS فالأول كمؤلف رئيسي للبحث، ما عمره شارك فيه، وأن تقرير ACCS لخّص مضمون البحث بطريقة خاطئة.
وبالنسبة لمرجع آخر، «Weber et al. 2011»، اللي ما قدر حتى واحد يلقاه فالمجلة المذكورة، وضح الناطق أن هاد المرجع كان مقتابس فبحث ديال جامعة موناش، وقدم لـ«الغارديان» هاد البحث. ولكن فالبحث ديال جامعة موناش اللي قدماتو ACCS ما كاين حتى مرجع باسم Weber.
ما عتارفش الناطق بأن التقرير استعمل الذكاء الاصطناعي حتى اكتاشفات «الغارديان» أن 4 روابط فالقسم E والقسم K من التقرير فيها بيانات وصفية كاتبيّن أن مصدرها هو ChatGPT.
وبقى الناطق مصرّ على أن المؤسسة، حيث خلات البيانات الوصفية ديال ChatGPT فالرابط، كانت فعلياً صرّحات باستعمال الذكاء الاصطناعي، وأن الروابط نفسها صحيحة، وبالتالي ما كيشوفوش فهادشي مشكل.
وقال إن الذكاء الاصطناعي تستعمل غير باش تخلي صياغة بعض الفقرات أكثر اختصاراً، وما تستعملش فإجراء البحث الأصلي ولا فإنتاج التقرير.
«جميع الروابط تراجعات وتتحققات، وإذا كان شي خطأ غير مقصود، فكنعتاذر عليه، ولكن العملية كاملة تراجعات من طرف البشر».
الحكومة الفدرالية الأسترالية كانت من قبل كتخد موقف سلبي من استعمال المتعاقدين للذكاء الاصطناعي فكتابة التقارير الحكومية. فالعام اللي فات، شركة Deloitte رجعات للحكومة جزء من مبلغ 440 ألف دولار أسترالي (حوالي 2.103 مليون يوان صيني بسعر الصرف الحالي) من عقد بسبب أخطاء فالتقرير، وعتارفات شركة الاستشارات حتى هي باستعمال الذكاء الاصطناعي.
الأسئلة اللي وجهاتها «الغارديان» لمكتب Wells تحولات من بعد للقطاع اللي تابع ليها. وقال ناطق باسم القطاع نهار الجمعة اللي فات: «القطاع كيراجع هاد المسائل، وغادي يتواصل مع ACCS فالحالات المناسبة».
فجلسة الاستماع ديال تحقيق مجلس الشيوخ اللي تعقدات نهار الجمعة اللي فات بالتوقيت المحلي، قال مسؤولون من القطاع إنهم تقابلو مع ACCS. وادعات ACCS أن الأخطاء اللي فالتقرير ناتجة على أن بعض الروابط اللي كانت كتخدم بشكل عادي ولات من بعد ما كتخدمش. ولكن المسؤولين ما تحققوش بشكل مستقل من هاد الادعاء، وقالو إن الرجوع لهاد الروابط «صعيب بزاف».
وقالو المسؤولين إن المحتوى المرتابط بالاقتباسات ما كيمثل غير 26 صفحة من تقرير فيه 1000 صفحة، وإن فيه غير «أخطاء قليلة».
وقالت Sarah Vandenbroek، المساعدة الأولى للكاتب العام فالقطاع: «ACCS ضمنت لينا أن جميع الروابط تراجعات وقت نشر الوثيقة، وكانت كتخدم بشكل عادي فداك الوقت. وبالتالي ممكن تكون وقعات بعض التغييرات من بعد. وضمنات لينا كذلك أنه حتى إلا بعض الروابط ولات ما كتخدمش، فالوثائق الأصلية المرتابطة بها ما زالت موجودة، وهاد الاقتباسات ما زالت صحيحة».
الأستاذ Christian Downie من كلية التنظيم والحكامة العالمية فالجامعة الوطنية الأسترالية كان بحث من قبل فالمواد المقدمة للحكومة واللي فيها محتوى ناتج على هلوسات الذكاء الاصطناعي. وقال إن اكتشاف اقتباسات مزيفة فشي تقرير أو مواد مقدمة للحكومة، سواء كانت هاد الأخطاء ناتجة على الذكاء الاصطناعي أو لا، يقدر يخلّي الحكومة تاخذ قرارات خاطئة، و«يضعف ثقة الجمهور فالمؤسسات الحكومية».
وقال: «خاص الناس يفترضو أن الحكومة راه كتفكر فهاد المشكل. وفالمستقبل، ممكن تكون الحاجة لاستعمال بنود تعاقدية وعقوبات مناسبة باش يتمنع وقوع بحال هاد التصرفات».
وقالت السيناتورة المستقلة Fatima Payman: «الضجة اللي سبباتها العام اللي فات داك التقرير ديال Deloitte، اللي كان عامر بمحتوى تافه مولّد بالذكاء الاصطناعي، كان خاصها تسالي نهائياً مع طريقة المتعاقدين الحكوميين فاقتباس المراجع بشكل عشوائي فالتقارير». وأضافات: «خاص الحكومة تطلب من المتعاقد المسؤول على هاد التقرير يعتاذر ويرجع الفلوس».