نشرت مصلحة مراقبة السوق في بكين اليوم بلاغاً يفيد بفرض غرامة قدرها 100 ألف يوان في أول قضية بالمدينة تتعلق بعقوبة إدارية بسبب سر تجاري في مجال AIGC.
مؤخراً، أصدرت مصلحة مراقبة السوق بمنطقة تشاويانغ في بكين قراراً بالعقوبة في أول قضية بالمدينة تتعلق بعقوبة إدارية بسبب سر تجاري في قطاع AIGC، وفرضت غرامة قدرها 100 ألف يوان على نقل الأسرار عند تغيير الوظيفة ونسخ برنامج الذكاء الاصطناعي التجاري التابع للشركة السابقة واستعماله بشكل غير مصرح به.
تعمل الشركة صاحبة الحقوق في مجال الدبلجة والترجمة إلى اللغات الأجنبية للأعمال الدرامية القصيرة، إضافة إلى خدمات الترجمة السينمائية والتلفزيونية متعددة اللغات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي من الشركات الرئيسية محلياً في مجال توسع الأعمال الدرامية القصيرة خارج البلاد. ولدعم هذه الخدمات، طورت الشركة بنفسها برنامجاً تجارياً داخلياً بتقنية AIGC، يمكنه تقليص مدة الترجمة بشكل كبير ورفع الإنتاجية، ويُعد جزءاً مهماً من قدرتها التنافسية الأساسية، كما يحظى بالحماية باعتباره أصلاً غير ملموس وسراً تجارياً غير معلن.
في هذه القضية، نسخ موظف أساسي البرنامج بشكل سري واخترق قاعدة البيانات المرافقة له أثناء فترة عمله، ثم أسس بعد مغادرته الشركة الجديدة وواصل استعمال البرنامج للحصول على أعمال تنافسية وتحقيق الربح.
مقارنة بالأصول الملموسة، تتميز الأسرار التجارية في مجال AIGC بارتفاع درجة التخفي، وارتفاع العتبة التقنية، وسهولة ضياع الأدلة. واستجابة لهذه الخصائص، استعان موظفو إنفاذ القانون أولاً بتقنيات جمع الأدلة من البيانات الإلكترونية لتثبيت البيانات الموجودة في أجهزة الحاسوب والخوادم محل القضية في الوقت المناسب، ومنع حذف الأدلة الأساسية أو تغييرها؛ ثم أجروا مقارنة متقاطعة بين آثار تثبيت البرنامج، وسجلات الدخول إلى قاعدة البيانات، وملفات مخرجات المشاريع وغيرها، فأعادوا بالتفصيل بناء عملية نسخ المعني للبرنامج واختراقه أثناء فترة عمله، وكذلك العملية الكاملة لاستعماله في الشركة الجديدة لإنجاز طلبات تجارية، ليشكلوا في النهاية سلسلة أدلة متكاملة: «نسخ — اختراق — إعادة استعمال بين شركتين — تحقيق أرباح مستمر».
وبموجب المادة السادسة والعشرين من قانون جمهورية الصين الشعبية لمكافحة المنافسة غير المشروعة، فُرضت غرامة قدرها 100 ألف يوان على الجهات المعنية، مع توجيه الشركة في الوقت نفسه إلى تحسين إجراءات حفظ السرية، مثل تصنيف الصلاحيات، وتسجيل السجلات، والتدقيق عند مغادرة الموظفين، وذلك لمساعدتها على سد ثغرات الإدارة.
باعتبارها أول قضية في بكين تتعلق بعقوبة إدارية بسبب سر تجاري في مجال AIGC، أكدت هذه القضية لأول مرة على مستوى إنفاذ القانون الإداري أن البرامج التجارية المعتمدة على AIGC يمكن أن تُحمى قانونياً باعتبارها أسراراً تجارية؛ كما أثبتت أن أجهزة مراقبة السوق أصبحت قادرة على استخدام تقنيات مثل جمع الأدلة من البيانات الإلكترونية للتعامل بفعالية مع صعوبة جمع الأدلة في هذا المجال، ما يوفر نموذجاً يمكن الاستناد إليه في القضايا المماثلة مستقبلاً.
كما رسمت القضية بوضوح حدوداً بين تنقل المواهب والانتهاك: يمكن للموظف تغيير المنصة، لكنه لا يستطيع أخذ الأصول الرقمية للذكاء الاصطناعي التابعة للشركة السابقة باعتبارها رأس مال لمشروعه وتحقيق الربح منها. ويشير حسم هذه القضية إلى أن بكين خطت خطوة عملية مهمة في حماية الأسرار التجارية ضمن الأنماط الجديدة للاقتصاد الرقمي، كما يقدم استكشافاً مفيداً لجهود حماية الأسرار التجارية في قطاع AIGC على الصعيد الوطني.